امینی و ارسنجانی به طور جدی در نظر داشتند برنامه اصلاحات ارضی جامعی را انجام دهند. آنها به دنبال تقسیم زمین میان دهقانان بودند. به طوری که میبایستی بهای زمین را به صورت اقساط سالانه به مالکان بپردازند. روش اولیهی آنان در برآورد اراضی بر اساس مالیاتهای پرداخت شده توسط مالکان بود. اصلاحات ارضی اولیه به منظور توزیع زمین میان اکثریت خانوارهای روستایی طرح شده بود، اما این ت در ابتدا برای کم کردن مخالفت مالکان تعدیل شد. این برنامه با مخالفت پیشبینی شده مالکان و برخی رهبران مذهبی و در ابتدا شخص خود شاه همراه شد. اما پس از مدتی شاه خودش متولی آن گردید.
با رشد سریع قیمت نفت قدرت شاه بیشتر و بیشتر شد و دولت دیگر برای تولید به روستاها متکی نبود. مالکان نیز که قبلا گروهی قدرتمند محسوب میشدند در زمره وابستگان شاه قرار گرفتند.
اگر تا قبل از این دوره مجموع مازاد کشاورزی منبع اصلی استقلال مالی و قدرت استبدادی دولتهای ایرانی بود. اکنون عواید نفت این وظیفه را برعهده دارد. با افزایش ثروت، دولت توانست زندگی و کار اجتماعی در روستاها را تحت سلطه ی استبدادی خود در آورد. از طرف دیگر؛ یک کشاورزی سنتی گسترده مایه شرمندگی و نشانه ی عقب ماندگی تصور می شد و دولت استبدادی به آخرین حد خود رسیده بود و می خواست دهقانان را نیز تحت سلطه خود درآورد و دیگر هیچ اشتیاقی به توسعهی بخش کشاورزی نداشت و با اشتیاقی تمام به دنبال ایجاد یک بخش کشاورزی مدرن کوچک بود تا اکثریت جامعه روستایی را به کارگزاران شهرنشین بدل کند (کاتوزیان، همان: ۳۰۶) و این افتخاری برای دولت ایران به حساب میآمد.
عمل دیگری که شاه در ارتباط با اصلاحات ارضی انجام داد برپایی مجتمع عظیم کشاورزی سرمایهداری بود. شرکتهای سهامیای با سرمایهی مشترک دولت و سرمایهی خصوصی داخلی و خارجی برپا شد که از دهقانان ساکن صدها چه در حاصلخیزترین نواحی کشور خلع مالکیت کرده و آنها را به عنوان کارگر روز مزد بکار گیرد. این شرکتها زمینهای دهقانان را به قیمتی که خود تعیین کرده بودند، میخریدند و از این مبلغ دیون آنها به سازمانهای مختلف دولتی را کسر میکردند. اما توفیقی در این زمینه نداشتند.
رشد و انفجار عواید نفت موجب اتفاقات و تصمیمات زیر شد:
بنابراین ت کشاورزی رژیم ایران برخلاف آنچه شاه وانمود میکرد شکست خورد. از طرف دیگر با توجه به عدم حمایت حکومت از کشاورزی و کشاورزان سنتی در روستاها و قحطی مالی و مزاحمتهای ژندارمری و سایر مأموران دولتی نرخ مهاجرت روستاییان به شهر افزایش یافت.
شرکتهای زراعی و کشت و صنعتها نیز نتوانستند به رشد کشاورزی ایران کمک کنند، زیرا با خلع مالکیت و راندن هزاران دهقان از روستاهای مختلف همراه بود و این نیروی مهاجر به نیروی کار این نظامها در آمدند و برای افرادی کار میکردند که حتی زبان کارگران را نیز متوجه نمیشدند. بنابراین عده ی زیادی از این خانوارها درآمد معاش عادی خود را نداشتند؛ که این امر موجب مهاجرت روستاییان به شهرها میشد. عدهی دیگری از کشاورزان که وضع مالی مناسبی نداشتند برای مخارج و هزینه های زراعت وام های با بهره میگرفتند که در نتیجه ناتوانی در پرداخت اقساط با فروش زمینهای خود مجبور به مهاجرت میشدند.
یکی دیگر از علل مهاجرت روستاییان بعد از اصلاحات ارضی، ماشینی شدن کشاورزی بود. این تحول منجر به بیکار شدن بخشی از نیروی کار روستایی شد. این عوامل دفع کننده در کنار عوامل جذب کننده در شهر موجب کاهش روزافزون شاغلان این بخش شد.
در سال ۱۳۳۶، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه دوم (۱۳۶۱-۱۳۳۶) را برعهده گرفت. این برنامه نیز مانند برنامه اول بخشی نگر بود. در این برنامه به بخش کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن خدمات اجتماعی و شهری و هم چنین ایجاد سد و گسترش راهها اهمیت داده شد (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۷: ب). در این برنامه که هزینههای آن ۳ / ۵ برابر برنامه اول بود. توسعهی زیرینا در اولویت قرار داشت. کشاورزی در مقام بعدی و صنعت در آخرین جایگاه قرار داشت.
از جمله مشکلات این برنامه نیز فقدان برنامه جامع اقتصادی، کمبود آمار و اطلاعات، شیوع بیماریها و فقدان بهداشت، کمبود راههای ارتباطی، تغییر مکرر درآمد نفت، تورم و فقدان نیروی متخصص عنوان شده است (دفتر برنامهریزی منطقهای، ۱۳۹۲).
صنایع خصوصی مدرن بیشتر در عرصههای تجربه شده مانند نساجی، روغن نباتی، شیشه نجاری، کابینت سازی و نیز در پارهای زمینههای جدید مانند تولید فرش و کفش ماشینی توسعه یافت. سرمایه گذاری دولتی در صنایع مدرن محدود بود و معمولاً صرف طرحهای احمقانهای مانند تأسیس کارخانه کود شیمیایی شیراز میشد که تا مدتها به علت فقدان مشتری بسته بود. این قضیه که باعث و بانی آن دخالت شاه بود، موجب استعفای ابوالحسن ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه شد (کاتوزیان، همان: ۲۶۹).
در سال ۱۳۳۹ با تشکیل دفتر طرح های هادی و دفتر فنی در وزارت کشور، گام مهمی در ایجاد تمرکز در فعالیتهای طراحی و برنامهریزی شهری برداشته شد. این طرح ها بیشتر برای شهرهای مشخصی که از سوی مستشاران خارجی اولویت داشته و در مسیر جاده سنتو قرار گرفته بود، تهیه میگردید. شهرهایی مانند سنندج، اصفهان، ارومیه و کرمان از این نوع شهرها هستند (حبیبی، ۱۳۷۵: ۱۸۱).
درباره این سایت